القدس -"الأيام": أعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن برنامج شامل متعدد السنوات بقيمة تصل الى 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) "لدعم التعافي والصمود الفلسطيني".
وقالت: "اليوم، وبمناسبة الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، طرحت المفوضية الأوروبية برنامج دعم شاملاً متعدد السنوات بقيمة تصل الى 1.6 مليار يورو، يهدف إلى تعزيز التعافي والصمود الفلسطيني".
وأضافت في بيان أرسلته لـ"الأيام": "يؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين"
وأشارت إلى أنه "سوف يغطي البرنامج الفترة من عام 2025 إلى عام 2027، ويقوم على ثلاث ركائز:
أولاً، دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني: 620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية، حيث زادت قيمة المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة. وستدعم هذه المنح السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة. كما ستساعد هذه الأموال السلطة الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات لشعبها".
وأضافت: "سترتبط معظم مساهمات الاتحاد الأوروبي بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة؛ بما يساهم في بناء مستدام للدولة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وتابعت: "حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات، المتفق عليها في تشرين الثاني 2024. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بصرف مساعدته المالية المباشرة من خلال آلية الاتحاد الأوروبي بيغاس لضمان الضوابط اللازمة والضمانات القائمة فيما يتعلق بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي".
ثانياً، وفق البيان الأوروبي، من المقترح تخصيص منح بقيمة 576 مليون يورو تقريبًا لدعم مشاريع عملية لتعزيز التعافي الاقتصادي والصمود في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حالما تسمح الظروف بذلك. وبفضل نهج متكامل، سينصب التركيز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه والطاقة والبنية التحتية.
وفي إطار هذه الركيزة لتعزيز الصمود، اقترحت المفوضية تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة ككل. وهذا سيمكن الأونروا من مواصلة دورها الحيوي كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي.
ثالثاً، دعم القطاع الخاص: كجزء من البرنامج الشامل المتعدد السنوات لفلسطين 2025-2027، ستدعم المفوضية قرضًا يصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، رهناً بموافقة الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي".
كما أشارت إلى "حشد الدعم الدولي من خلال منصة مخصصة للمانحين، إذ بالإضافة إلى ذلك، ستطلق المفوضية الأوروبية منصة مانحي فلسطين. ستوفر هذه المنصة منبرًا للسلطة الفلسطينية لعرض ما تنفذه من أجندتها الإصلاحية، وتضمن الشفافية الكاملة في تنفيذ البرنامج، كما ستتيح هذه المنصة نقاشاتٍ حول العناصر الرئيسية للعمل المستقبلي بشأن غزة، وتنسيق الجهود الدولية لإنعاشها وإعادة إعمارها، حالما تسمح الظروف بذلك".
وفي 19 تموز 2024، وقّع الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطاب نوايا يحدد استراتيجيةً لمعالجة وضع الموازنة والوضع المالي الحرج للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وقالت المفوضية الأوروبية: "برنامج الاتحاد الأوروبي الشامل لفلسطين 2025-2027 هو مقترح المفوضية الأوروبية الناتج عن مناقشات معمقة مع السلطة الفلسطينية وشركاء مختلفين. ويمكن تعديله بمرونة ليتناسب مع الظروف الميدانية وفقًا للاحتياجات".
وأضافت: "ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مُقدّم للمساعدات الخارجية لفلسطين، حيث يبلغ إجمالي مخصصاته الثنائية 1.36 مليار يورو للفترة 2021-2024، وقد خُصص منها بالفعل أكثر من 1.043 مليار يورو".
وقالت كايا كالاس الممثل الأعلى للسياسة الخارجية: "الاتحاد الأوروبي عازم على دعم السلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية. سيعزز هذا قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويهيئها للعودة إلى إدارة غزة حالما تسمح الظروف بذلك. صُمم البرنامج الشامل لفلسطين لتعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلاليتهم وقدراتهم". واضافت: يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا التزامًا راسخًا بحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".
كما قالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، "يهدف مقترح اليوم إلى دعم الشعب الفلسطيني في جهوده لبناء مستقبل مستدام. وأضافت: نريد تعزيز حوكمته، وتعافيه الاقتصادي، وتحفيز نمو شركات القطاع الخاص المحلي. يجب أن تلعب السلطة الفلسطينية المُصلحة، التي تعمل بكفاءة، دورًا محوريًا في إدارة غزة بعد انتهاء الصراع. ستضمن منصة المانحين المُخصصة مواءمة جهود الدعم الدولي وفعاليتها وتكيفها مع الاحتياجات على أرض الواقع، بما في ذلك في غزة، عندما تسمح الظروف بذلك".