رام الله - "الأيام"، وكالات: قرر المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية بالأغلبية الساحقة، أمس، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، قرر "بالأغلبية الساحقة الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين".
وأضافت "صوت لصالح القرار 170 عضواً من الأعضاء... فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت".
وذكرت الوكالة أن القرار ينص على "أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (عباس) ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضواً، من بينهم ثلاثة من حركة فتح وستة ممثلين لستة فصائل إضافة إلى سبعة أعضاء مستقلين.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني ناقش، في دورته التي عقدت في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، من حرب إبادة جماعية إسرائيلية، وآلية إدارة شؤون قطاع غزة، وما يجري من محاولات تهجير قسري، فضلاً عن الحصار، والضم، والتجويع، والاستعمار، والاستيلاء على الأراضي".
كما ناقش المجلس في دورته التي حملت عنوان: (لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، الوضع الداخلي، "استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير".
وكان الرئيس محمود عباس قد قال في كلمة ألقاها أمام المجلس، إن ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية جامعة ضرورة في مواجهة التحديات الراهنة، محذراً من مخاطر جمّة هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية.
وعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الفترة ما بين 1985-2018 ثلاثين دورة، بينها دورتان استثنائيتان عام 1988 و1999، ودورة طارئة عام 2003، و7 دورات منها في الجمهورية التونسية، و4 في العاصمة العراقية بغداد، و4 في غزة، و15 دورة في مدينة رام الله.
وفي عام 2022، انعقدت الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية"، وانبثق عنها انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

نص القرار

إن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بتاريخ 23 - 2025/04/24 في مدينة رام الله آخذاً بعين الاعتبار:
1 - ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
2- ما ورد في المادة (16) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يقرر
أولاً: استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين.
ثانياً: يعين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية رئيس دولة فلسطين من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة وبمصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.