في مشهد أشبه بالدراما السياسية، هزت محافظة سوهاج أزمة إدارية غير مسبوقة، بدأت بمشادة كلامية في افتتاح مسجد وانتهت بإقالات وتحقيقات قضائية.

وأشعل تسريب مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بديوان عام المحافظة، فتيل الجدل وكشف عن توترات عميقة داخل أروقة الإدارة المحلية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاحتواء الأزمة.

من جانبه، أصدر محافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج، اليوم (الثلاثاء)، قراراً فورياً باستبعاد مدير أمن ديوان عام المحافظة وثلاثة موظفين بمكتب نائب المحافظ عن مهماتهم، مع تكليفهم بمهمات إدارية أخرى داخل ديوان المحافظة.

جاء هذا القرار على خلفية تسريب مقطع فيديو يكشف مشادة عنيفة بين نائب المحافظ الدكتور محمد عبدالهادي،، والسكرتير العام السابق اللواء علاء عبدالجابر، أمام مكتب المحافظ.

كما قرر المحافظ إحالة الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في ملابسات التسريب وتحديد المسؤوليات القانونية، مؤكداً في بيان رسمي أن الحفاظ على الانضباط الوظيفي وسرية العمل داخل المؤسسات الحكومية خط أحمر.

تعود تفاصيل الأزمة إلى يوم الجمعة الماضي، إذ شهدت مدينة الكوامل بمحافظة سوهاج خلال افتتاح أحد المساجد بحضور المحافظ وكبار المسؤولين، مشادة كلامية حادة بين نائب المحافظ والسكرتير العام.

وتسبب الخلاف الذي بدأ حول ترتيب الوقوف بجوار المحافظ أثناء التقاط الصور، في حالة من التوتر أثارت استياء الحضور.

ووثق مقطع فيديو متداول هذه الواقعة وتبادل الطرفين إساءة علنية في مكان ديني.

فيما تحركت وزارة التنمية المحلية بسرعة، إذ أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، قراراً بإقالة اللواء علاء عبدالجابر من منصبه كسكرتير عام للمحافظة، بناءً على توصية المحافظ، وأرجعت الوزارة القرار إلى سلوك غير لائق يسيء إلى هيبة المنصب التنفيذي وحرمة المكان الديني.

في المقابل، واصل نائب المحافظ الدكتور محمد عبدالهادي، مهمات عمله دون أي عقوبات، حتى تفاقمت الأزمة مع انتشار مقطع فيديو آخر، مسرب من كاميرات المراقبة داخل ديوان عام المحافظة، يُظهر مشادة أخرى بين نائب المحافظ والسكرتير العام السابق عقب عودتهما من جولة ميدانية.

وأظهر الفيديو محاولة السكرتير العام التعدي على نائب المحافظ، قبل أن يتدخل موظفون لفض الاشتباك.

وأحال المحافظ واقعة التسريب إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، مع التركيز على كيفية وصول الفيديو إلى العامة، إذ إن كاميرات المراقبة مخصصة لتأمين المنشآت، وتسريب تسجيلاتها يُعد انتهاكاً قانونياً.

وبدأت جهات التحقيق فحص الفيديوهات، مع تتبع سجلات الدخول إلى أنظمة المراقبة لتحديد المتورطين.