الاقتصاد محور أساسي وحيوي، ضمن محاور الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وقد اتسم التعاون الاقتصادي بين البلدين بوتيرة نمو متزايدة منذ نشأة العلاقات الرسمية بينهما، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وواشنطن خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024 نحو 1.34 تريليون ريال، وفقاً لصحيفة "أرقام"، وشكلت الصادرات السعودية فيها نحو 638 مليار ريال، بينما بلغت واردات المملكة نحو 702 مليار ريال.

وتشير البيانات السابقة إلى كبر قيمة التعاون الاقتصادي بين السعودية وأميركا، والمساحة الكبيرة، التي يحتلها الاقتصادي في إطار الشراكة الإستراتيجية للدولتين، وقد كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته أمام المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار، المنعقد في الرياض بالتزامن مع الزيارة الرسمية الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، عن المؤشرات الحالية للشراكة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وكذلك محركاتها الأساسية.

وبيّن ولي العهد أن "حجم الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأمريكا يتجاوز 600 مليار دولار، وأن العلاقات الثنائية تشهد توسعاً مستمراً في مجالات متعددة، من أبرزها الدفاع، والاقتصاد، والتقنية، وتنمية المحتوى المحلي"، مشيراً بذلك إلى القيمة الإجمالية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري في الوقت الحالي، شاملة الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين في قطاعات، الطاقة، والدفاع، التقنية، والصناعة والتعدين، وغيرها من القطاعات الأخرى، وهذه القيمة تعكس بجلاء ضخامة واتساع الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأميركا.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن "أكثر من 1300 شركة أمريكية تعمل حالياً في المملكة، ما يمثل نحو ربع الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودية"، ومقارنة حجم الشركات الأمريكية في السعودية، مع عدد جنسيات الشركات الأجنبية العاملة في السعودية، الذي بلغ 39 جنسية مختلفة، بحسب بيانات وزارة الاستثمار حول الشركات العالمية، التي أسست مقرات إقليمية في المملكة حتى نهاية عام 2024؛ يكشف عن أن المملكة تعد وجهة مفضلة للمستثمرين الأمريكيين، كما أنها وجهة جاذبة للاستثمار الأمريكي بما تتيحه من فرص نوعية.