أكد خبراء ماليون أن نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، جاءت مرضية إلى حد كبير بقيادة قطاعي العقار والبنوك، اللذين أظهرا نتائج إيجابية، فيما سجلت القطاعات الأخرى أداءً مستقراً ومتنامياً. وقالوا، إن هذا الأداء يعكس أيضاً، تحسناً في جودة الأصول لدى البنوك تحديداً، وارتفاعاً في الطلب على القروض، إلى جانب تحسن مستويات السيولة وارتفاع أسعار الفائدة، التي عززت من ربحية البنوك، بينما حافظ قطاع العقارات على مسار تصاعدي في نتائجه، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية.

توقع الخبراء في تصريحات ل«الخليج» زيادة حدة الزخم في الأسواق، إذا ما تم إدراج شركات جديدة في النصف الثاني من العام الجاري، لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في السابق، خاصة من الشركات الحكومية التي لديها حوكمة جيدة وانضباط مؤسسي، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي.

قال المحلل المالي عميد كنعان: البيانات المالية لفترة الربع الأول جاءت متباينة، حيث إن نتائج قطاعي العقار والبنوك مرضية تماماً، فيما شهدت شركات في قطاعات أخرى انخفاضاً مبرراً لأرباحها، بالنظر إلى أن سنة 2024 كانت استثنائية، واستناداً إلى ذلك، قد تكون المقارنة الربعية إلى حد ما غير عادلة لبعض الشركات.

وأضاف، بأن الربع الأول هو ذروة الإنتاج للشركات بصورة عامة، علماً أن العام الماضي 2024 يعتبر مختلفاً بأكمله، من حيث الأداء عن الأعوام التي سبقته وبداية العام الجاري، وذلك بفعل زخم الاكتتابات في أسواق الأسهم الإماراتية، وكذلك النشاط الملحوظ في حركة المؤسسات والأفراد، فضلاً عن قوة الاستثمارات الأجنبية.

أكد المحلل المالي وضاح الطه وجود عوامل تؤثر في صافي الأرباح، إذا ما تم الحديث عن مقارنات قطاعية، ومن ضمنها نتائج البنوك التي تتأثر أرباحها بالمخصصات، فضلاً عن تحقيق بعضها أرباحاً من معاملات رأسمالية، تقود إلى أرباح استثنائية، مثل بيع شركات تابعة، وغيرها».

وشدد الطه على أن التصنيف القوي لبنوك الإمارات، يعطيها رصانة وقوة كبيرة، مع أهمية أن يكون لديها موظفون متخصصون في مجال التمويل وتقييم طبيعة القروض.

وذكر الطه أن الاقتصاد الإماراتي نجح في الخروج من عنق الزجاجة، إذا ما تمت مقارنته بالاقتصاديات العالمية.وأضاف، «الشركات الحكومية التي طرحت في أسواق الإمارات لديها حوكمة جيدة وانضباط مؤسساتي استقطب ثقة المستثمرين الأجانب، حتى أن بعض هذه الشركات باتت تلعب دوراً دفاعياً خففت من حدة التذبذبات وضبطت إيقاعاً في السوق».

قال المحلل المالي إياد البريقي: «نتائج الربع الأول أظهرت أداءً مميزاً لعدد كبير من الشركات المدرجة في أسواق الإمارات، وعلى رأسها البنوك التي سجلت نمواً لافتاً في الأرباح، مما يعكس قوة القطاع المالي واستمرارية الزخم الإيجابي في أنشطته التمويلية والاستثمارية».

وأوضح البريقي أن قطاع العقارات حافظ على مسار تصاعدي في نتائجه، مدعوماً بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري الإماراتي، خصوصاً في ظل المبادرات الحكومية المحفزة والبيئة التنظيمية الداعمة.ولفت البريقي إلى أنه مع كون البنوك والشركات العقارية من القطاعات القيادية التي تشكل حجر أساس في الاقتصاد الإماراتي.

قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، بعد إعلان الشركات المدرجة في الأسواق المالية عن نتائج قوية، للربع الأول من عام 2025، ساهم ذلك في دفع مؤشر سوق دبي المالي للارتفاع بنسبة 6.3%، منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3% للفترة ذاتها.

وأضاف، «أظهرت جميع الشركات في السوق الإماراتي نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمتوسط 22.8%، مقارنة بين الربع الأول من عامي 2024 و2025، بينما بلغ متوسط نمو ربحية السهم 18% خلال الفترة ذاتها».

ونوّه بأن شركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي سجلت أعلى نسبة نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 115%، في حين حققت شركة أبوظبي للطيران أعلى نمو في ربحية السهم بنسبة 160%، تلتها مجموعة الإمارات للاتصالات بنمو في ربحبة السهم بلغ 134%».

وقال فاليشا: «جاءت شركة العالمية القابضة في الصدارة من حيث الإيرادات، التي بلغت 27 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 41%، أما من حيث ربحية السهم، فقد تصدر بنك المشرق بقيمة 8.75 درهم للسهم الواحد».

متانة الاقتصاد

أشار فاليشا، إلى أن النتائج القوية انعكست إيجاباً على الأسواق، إذ تشير إلى متانة الوضع المالي للشركات المدرجة، ما يعكس بدوره متانة الاقتصاد الإماراتي، متوقعاً أن تُسهم هذه النتائج في رفع توقعات الأرباح المستقبلية، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع الزخم في الأسواق، بما يدعم استمرار الاتجاه الصعودي في مؤشري سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية».

ورجّح أيضاً أن تواصل أسواق الأسهم في دولة الإمارات زخمها الإيجابي، خلال عام 2025، مدعومة بجدول قوي من الإدراجات الجديدة في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

نمو ملحوظ

أظهرت جميع الشركات في السوق الإماراتي نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمتوسط 22.8%، مقارنة بين الربع الأول من عامي 2024 و2025، بينما بلغ متوسط نمو ربحية السهم 18% خلال الفترة ذاتها.

في القطاع المالي، بلغ متوسط الإيرادات 20%، بينما بلغ متوسط نمو ربحية السهم نحو 23.8%. وسجّل قطاع البنوك ضمن هذا القطاع نمواً أقل، إذ بلغ متوسط نمو الإيرادات 9%، ومتوسط نمو ربحية السهم 14%.

وفي قطاع العقارات، فبلغ متوسط نمو الإيرادات 28.5%، ونمو ربحية السهم 28.6%. وتصدّرت شركة إعمار العقارية هذا القطاع بإيرادات بلغت 10 مليارات درهم، وربحية سهم بلغت 0.42 درهم.