إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025م إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025م إقرار نظام الهياكل التنظيمية في القطاع العام لسنة 2025م إقرار التعليمات المعدِّلة لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام الموافقة على الملاحق الفنيَّة لاتفاقيَّة مشروع العقبة / عمَّان لتحلية ونقل المياه - النَّاقل الوطني الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج "أردننا جنة" الموافقة على اتفاقية لتطوير معبر جسر الملك حسين

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مجموعة من مشاريع القوانين والأنظمة التي تندرج ضمن أولويات الحكومة لتعزيز سيادة القانون، وتحديث القطاع العام، وتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسياحة.

تعزيز سيادة القانون

أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، انسجاماً مع تعهدات الحكومة بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة وتعزيز نهج العدالة التصالحية.

ويوسع المشروع صلاحيات المحاكم لتطبيق العقوبات البديلة، سواء قبل صدور الحكم أو بعده، ويمنح قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات وتأجيلها أو تقسيطها.

ويشمل المشروع رفع عدد ساعات الخدمة المجتمعية، وإدخال بدائل جديدة مثل الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية، وربط العقوبات بتدابير احترازية كمنع السفر. كما يحدد الجرائم القابلة للاستبدال، ويجيز الطعن في قرارات الاستبدال.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025، لمواءمة القانون مع التعديلات الدستورية المتعلقة بتوسيع اختصاص الهيئة لتشمل شؤون الأحزاب السياسية.

وتشمل التعديلات تحديث المصطلحات القضائية، وإلغاء اشتراط تسجيل الناخبين للحصول على بطاقة انتخابية، وتفعيل الرقمنة في العملية الانتخابية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأقر مجلس الوزراء نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025، بهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح فرص نجاح ومشاركة متساوية لهذه الفئة.

ويأتي ذلك في ضوء المشاركة الملكية في القمة العالمية للإعاقة، ويهدف النظام إلى تطوير التعليم الدامج وتدريب الكوادر وتعزيز عمل منظمات ذوي الإعاقة.

تحديث القطاع العام

ضمن جهود تحديث القطاع العام، قرر المجلس فسخ شركة تطوير وادي عربة وتصفيتها، وإعادة مهامها إلى سلطة وادي الأردن، في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وإزالة التداخل بين المؤسسات، خصوصاً أن غالبية موظفي الشركة هم في الأصل مكلفون من السلطة.

كما أقر المجلس نظام الهياكل التنظيمية في القطاع العام لسنة 2025 لتنظيم مستويات الإدارة وضبط المسميات وتخطيط الموارد البشرية، وتعليمات معدلة لتقييم الوظائف في القطاع العام، تضمنت حوافز للترقيات وتعديلات على رواتب العاملين في أوقاف القدس والمسجد الأقصى، عبر إدراج "علاوة الصمود الملكية".

مشاريع استراتيجية كبرى

وفي قطاع المياه، وافق المجلس على الملاحق الفنية لاتفاقية مشروع العقبة/عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني، والذي يُعد ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، ويهدف إلى تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة خلال أربع سنوات.

وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على السير في تنفيذ مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا البطاريات لشركة الكهرباء الوطنية، من خلال طرح تنافسي مباشر، مع التأكيد على الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.

دعم القطاع السياحي

أقر مجلس الوزراء تغطية تكلفة الرحلات في إطار برنامج "أردننا جنة" حتى 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المشاركين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ويهدف البرنامج إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم تعافي القطاع السياحي من تداعيات الظروف العالمية.