تلقى نادي برشلونة ضربة مالية جديدة تُسلّط الضوء على عمق أزمته الإدارية والاقتصادية، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو على النادي الكتالوني، نتيجة مخالفات مالية مرتبطة بما يُعرف بـ"الرافعات الاقتصادية" التي اعتمدها للخروج من أزمته الخانقة في المواسم الأخيرة.

وبحسب مصادر مقربة من الملف، فإن العقوبة كانت مهددة بالوصول إلى 60 مليون يورو، لكن رئيس النادي خوان لابورتا نجح في تقليصها بعد اجتماعين حاسمين مع رئيس اليويفا ألكسندر تشيفرين.

ورغم تخفيض العقوبة، إلا أن المؤشرات تزداد قتامة، حيث أشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك غرامة إضافية محتملة تصل إلى 45 مليون يورو قد تُفرض على برشلونة في حال تكرار المخالفات خلال السنوات القادمة، ما يعكس حالة من انعدام الثقة في الإدارة المالية للنادي.

الغرامة ستُسجل ضمن ميزانية موسم 2024-2025، مما يزيد من الإنهاك المالي الذي يعانيه برشلونة أصلًا، وسط صعوبات في الالتزام بسقف الرواتب وقيود تسجيل اللاعبين المفروضة من رابطة الليجا.

الصحف الإسبانية وصفت ما حدث بأنه "نتيجة مباشرة لسوء إدارة الحاضر"، نافية أن تكون هذه العواقب إرثًا فقط من الإدارات السابقة، ورافضة التذرّع بالماضي لتبرير ما اعتبرته سوء تقدير استراتيجي من إدارة لابورتا.

الغرامة تطرح تساؤلات كبيرة حول قدرة برشلونة على خوض سوق الانتقالات الصيفي، وخصوصًا في ظل ارتباطه بعدد من الأسماء الكبرى مثل لويس دياز وبرناردو سيلفا، في وقت يحتاج فيه النادي إلى بيع لاعبين وتخفيض التزاماته المالية لتفادي عقوبات إضافية.