كشفت وزارة الداخلية، اليوم، عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 52 متهماً امتهنوا إدارة أنشطة لتصنيع وترويج الخمور المحلية داخل منازل مؤجرة موزعة في 6 مناطق سكنية بمختلف أنحاء البلاد.

وذكرت «الداخلية»، في بيان صحافي، أن عملية الضبط نفذت، أمس، بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وحضور المديرة العامة لبلدية الكويت بالتكليف، المهندسة منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وأضافت أن المنازل المؤجرة كانت موزعة في مناطق مشرف، وجابر العلي، والنهضة، والفيحاء، وسعد العبدالله، والقصور، بهدف إبعاد الشبهات عن نشاطهم غير القانوني.

وأوضحت أنه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تنفيذ مداهمات متزامنة لعدد من المواقع السكنية المستهدفة أسفرت عن ضبط مصانع متكاملة تستخدم في تصنيع الخمور المحلية، وتحريز كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع شملت عدداً من البراميل المليئة بالمواد الأولية، إضافة إلى آلاف القناني البلاستيكية المعبأة والجاهزة للترويج.

وأشارت إلى ضبط 8 مركبات تستخدم في الدعم اللوجستي لتلك المنازل، وتتمثل مهامها في إيصال المواد الخام وتسليم الرواتب، وتوفير المأكل والمشرب للعاملين، إضافة إلى تحميل المواد المصنعة، تمهيداً لترويجها وبيعها.

وبينت أنه تم ضبط اثنين من المتهمين بحوزتهما مبالغ نقدية كبيرة وجهاز عد نقود، حيث كانا يتوليان مهام تحصيل الأموال الناتجة عن عملية البيع.

وأوضحت أنها قامت لاحقاً بضبط المتهم الرئيسي بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، إذ تبين أنه يدير الشبكة عبر الهاتف، وبالتنسيق مع أطراف خارج البلاد.

وأضافت أن نتائج التحريات والضبطيات أسفرت عن ضبط 30 متهماً من الذكور، و22 متهمة من الإناث من جنسيتين آسيويتين، ليصل مجموع المتورطين في هذه القضية إلى 52 متهماً.

وأكدت «الداخلية» استمرارها في تنفيذ حملات أمنية مكثفة للتصدي لكل الأنشطة المخالفة للقانون، مشددة على أن أجهزة الأمن لن تتهاون في ملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية أمن المجتمع.