برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أقرت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، في اجتماعها، أمس، مسودة قانون العمل الإنساني الجديد، الذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للنشاط الخيري والإنساني في البلاد، بما يعزز مبادئ الحوكمة، ويرسخ مفاهيم الشفافية والمساءلة، ويرفع مستوى الكفاءة في تنفيذ المبادرات والمشروعات.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان أمس، أن الاجتماع السابع للجنة يأتي حرصاً من الكويت على مواصلة تطوير منظومة العمل الإنساني والخيري، وتعزيز كفاءتها التنظيمية والتشريعية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويصون المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في هذا المجال.

وأشارت إلى أن اللجنة أكدت أن هذه الجهود تجسّد التزام البلاد الثابت بدعم العمل الإنساني والخيري وتطوير أدواته، بما يحقق الأثر الإيجابي المستدام، ويعزز قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات المجتمعات المستفيدة على المستويين المحلي والدولي.