أفادت القناة الإسرائيلية 12، الأربعاء، بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعطى الضوء الأخضر للشروع في بناء 3,400 وحدة استيطانية في منطقة حساسة تُعرف باسم "E1" قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس. 

وقال سموتريتش إن المشروع "يُجهز على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية"، في إشارة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويقطع التواصل الجغرافي للمدن الفلسطينية المحيطة بالقدس.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سلطات الاحتلال طرحت ستة عطاءات لبناء وتوسعة المستوطنات، تشمل معاليه أدوميم المقامة على أراضي محافظة القدس، وأرئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت، بإجمالي يقارب 4,000 وحدة استيطانية جديدة.

ووفق بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن ثلاثة من هذه العطاءات تستهدف توسيع الحي الجديد "أرئيل غرب" بإضافة نحو 730 وحدة، بينما تشمل الثلاثة الأخرى توسعة معاليه أدوميم، وعلى رأسها العطاء رقم 320/2025 لبناء 2,902 وحدة إضافية.

وأشارت الهيئة إلى أن مخططات معاليه أدوميم صودق عليها في يوليو الماضي، في حين تمت المصادقة على مخططات أرئيل في مايو، لافتة إلى أن سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة تعكس سياسة "سباق الزمن" التي تتبعها حكومة الاحتلال لفرض وقائع ميدانية تحول دون أي تسوية سياسية مستقبلية.

كما أوضحت الهيئة أن الخرائط المرفقة لعطاء "أرئيل غرب" تكشف عن موقع يبعد أكثر من كيلومترين عن المستوطنة الأم، ما يشير إلى احتمال إقامة مستوطنة جديدة بشكل غير معلن، بما يتجاوز مجرد التوسعة العمرانية.

ويثير مشروع البناء في منطقة E1 قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية، إذ تعتبره الأمم المتحدة ومعظم دول العالم انتهاكًا للقانون الدولي وخطوة تهدد فرص حل الدولتين، بينما تصر إسرائيل على المضي فيه باعتباره جزءًا من خطتها لتوسيع الكتل الاستيطانية الكبرى وربطها بالقدس.

هذا التطور يأتي في ظل تصاعد التوتر الميداني في الضفة الغربية، وسط استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وارتفاع وتيرة النشاط الاستيطاني الذي يُعد أحد أبرز عوامل تأجيج الصراع.