"مراسلون بلا حدود" منظمة دولية تأسست في يونيو/حزيران 1985 على يد 4 صحفيين فرنسيين في مدينة مونبلييه، مستلهمين فكرة "منظمة أطباء بلا حدود" بهدف الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

تعمل المنظمة على رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والميداني والإعلامي للصحفيين في مختلف أنحاء العالم. كما تُصدر تقارير ومؤشرات دولية حول حرية الصحافة، وتنفذ مبادرات لتعزيز الإعلام المستقل والموثوق عالميا.

التأسيس

في يونيو/حزيران 1985، قرر 4 صحفيين من مدينة مونبلييه الفرنسية، مستلهمين فكرة منظمة "أطباء بلا حدود"، إنشاء منظمة مماثلة في المجال الإعلامي.

في ذلك الوقت، وبعد مرور 40 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية (1938-1945)، كان العالم لا يزال يعيش أجواء الصراعات، وكانت أفريقيا على سبيل المثال تعاني المجاعة، بينما وصل الإنسان في الغرب إلى سطح القمر، وكثير من الأبرياء يقبعون في السجون بأحكام جائرة.

لم تكن حينئذ حرية التعبير مرغوبة لدى كثير من الحكومات، وغالبا ما كان من يسعى إلى تغيير هذا الواقع يجد نفسه في السجن أو يواجه الإعدام. وكانت أكثر الفئات استهدافا هي فئة الصحفيين، الذين سعوا بإصرار إلى كشف الحقيقة وفضح الظلم والاحتيال والجرائم.

وفي هذا السياق، تشكلت عام 1985 مجموعة من 4 صحفيين هم روبيرت مينار مؤسس محطة "راديو بوماريد" ومجلة " لو پُتي بِيتروا"، والصحفي ريمي لوري والصحفي الاقتصادي جاك مولينات والمراسل الحربي إيميليان جوبينو.

كان الأربعة يعيشون في مدينة مونبلييه، وتخرجوا في إحدى أقدم الجامعات في العالم هناك، واستمدوا إلهامهم من التقارير المدوية عن المجاعة والحروب والكوارث الطبيعية التي وصل صداها إلى العالم بفضل رئيس "أطباء بلا حدود" حينها روني برومان.

ومن هذا المنطلق أطلقوا على منظمتهم اسم "مراسلون بلا حدود"، بهدف أساسي هو رفع وعي الرأي العام بالأوضاع في دول العالم الثالث التي تعاني من المآسي.

الأهداف والمبادئ

تؤكد منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تدافع عن حق كل إنسان في الحصول على معلومات حرة وموثوقة، وأن هذا الحق أساسي لمعرفة القضايا الحيوية وفهمها وتكوين الرأي واتخاذ المواقف حيالها بوعي كامل، على الصعيدين الفردي والجماعي.

إعلان

وتذكر على موقعها الرسمي أن مهمتها هي العمل من أجل حرية وتعددية واستقلالية الصحافة، والدفاع عن كل من يجسد هذه المبادئ.

وتضيف أن مهمتها تستند إلى روح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى أهم الإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بأخلاقيات العمل الصحفي، لا سيما إعلان ميونيخ عام 1971 والخاص بواجبات وحقوق الصحفيين.

وأوضحت المنظمة أنها تُطبق المبادئ التالية:

الاحترام المتبادل والحوار وعدم التمييز، وروح العمل الجماعي، والحرص على تحقيق الإنجاز المهني والشخصي، والحق في دق ناقوس الخطر، واحترام البيئة. الشفافية في عمليات اتخاذ القرار والحسابات المالية، ورفض الفساد وتضارب المصالح.

وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى أنها تحدد أهدافها الإستراتيجية باستقلالية تامة، ولا تقبل أي تبرعات مالية أو خبرات أو مساهمات عينية قد تؤثر على خياراتها الإستراتيجية أو التشغيلية.

التمويل

بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، فإنها معترف بها جهة غير ربحية ذات منفعة عامة منذ عام 1995، بموجب قانون الجمعيات الفرنسي المؤرخ في الأول من يوليو/تموز 1901.

وتوضح أن أنشطتها ترتكز على تمويل شفاف وأخلاقي، وأنها تعمل باستقلالية تامة دون أي توجه سياسي أو اقتصادي أو ديني، كما أن حساباتها المالية تُدقق سنويا بواسطة مدقق مستقل وتنشر على الجريدة الرسمية.

وتعتمد المنظمة في تمويل أنشطتها على:

تبرعات الجمهور واشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا. المنح العامة الفرنسية والدولية. الرعاية الخاصة. بيع ألبومات الصور الخاصة بالمنظمة.

المكاتب

يقع المقر الرسمي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في العاصمة الفرنسية باريس، وتنقسم إلى 5 أقسام رئيسية هي:

المساعدة والدفاع. الإنتاجات. الموارد والتنمية. التنسيق الدولي. الحملات والعمليات.

وفي القسم الأخير، تنسق المكاتب الجغرافية الأنشطة وتزود شبكة من المراسلين، البالغ عددهم نحو 130 مراسلا حول العالم، إضافة إلى شركائها المحليين، بالمعلومات.

طورت المنظمة حضورها الدولي تدريجيا عبر إنشاء مكاتب إقليمية في مدن أخرى عبر العالم، فافتتحت أول مكاتبها في واشنطن وبروكسل، وفي عام 2016 دشنت مكاتب في تونس العاصمة وريو دي جانيرو وتلتها أخرى في لندن وتايبيه ودكار.

كما يوجد لديها ممثلون إقليميون في إسطنبول ومكسيكو سيتي والجزائر العاصمة، وتملك 6 فروع في كل من ألمانيا والسويد والنمسا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا.

ولدى هذه الفروع فرق مستقلة لإدارة الميزانية والإستراتيجيات، لكنها تعمل بتعاون وثيق مع المقر الرئيسي في باريس. ويشغل مديرو الفروع عضوية المجلس الدولي للمنظمة.

حملات المناصرة

تقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه من أجل إحداث تغيير مستدام تعمل على تنفيذ برامج ومعالجات معمقة بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات، وتطلق مبادرات دولية، إضافة إلى وجودها الميداني لتقديم الدعم للصحفيين في مختلف الأماكن والأوقات. ومن بين هذه المبادرات:

إعلان

رصد الدعاية: وذلك عبر منصة متعددة الوسائط أطلقت استجابة للقلق المتزايد بشأن التأثير العالمي للدعاية، بهدف الكشف عن أساليبها ووجوهها المتنوعة وتعزيز قدرة الجمهور على فهم بيئة الإعلام والتعامل معها بحذر. المبادرة الدولية حول المعلومات والديمقراطية: مشروع أُطلق عام 2018 عبر تشكيل لجنة دولية للمعلومات والديمقراطية، بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير في الفضاء العالمي للمعلومات والاتصال، وتنفيذ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العصر الرقمي. الحرية الجانبية: آلية أطلقت عام 2015، وتعد واحدة من أكبر عمليات مواجهة وكسر أساليب الرقابة في العالم. تمكنت عبرها المنظمة من رفع الحجب عن عشرات المواقع الإخبارية في مختلف أنحاء العالم باستخدام "تقنية المرآة"، وهي آلية تتيح فك الرقابة الإلكترونية التي تفرضها "الأنظمة الاستبدادية". مبادرة الثقة في الصحافة: معيار دولي أو علامة اعتماد تهدف إلى تعزيز الصحافة الموثوقة وتوفير آلية شفافة للحد من المعلومات المضللة، ومنح مكافآت ملموسة للصحافة الأخلاقية والمهنية. ويشارك في تطويره لجنة تضم 130 خبيرا من صحفيين ومؤسسات وهيئات تنظيمية وناشرين وجهات تقنية. مراكز حرية الصحافة: توفر الدعم وتستجيب للاحتياجات الطارئة للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يشمل الدعم النفسي والقانوني والمالي، إضافة إلى توفير المعدات الوقائية. مؤشر حرية الصحافة: تصنيف سنوي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" ويهدف إلى تقييم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة حول العالم، ويعتمد المؤشر على 5 مؤشرات رئيسية هي: الحرية السياسية والبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية والسلامة البدنية والبيئة الاجتماعية.

حضور دولي

تعمل منظمة "مراسلون بلا حدود" في 5 قارات حول العالم، وتدافع عن الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام المعتقلين أو المضطهدين، كما تجمع الأبحاث وتنفذ مهام استطلاعية لتوثيق انتهاكات حرية الصحافة.

وحصلت المنظمة على العديد من الجوائز تقديرا لعملها، من بينها جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر التي منحها البرلمان الأوروبي لها عام 2005.

ورغم تأكيدها على حياديتها، فقد تم التشكيك في موضوعية المنظمة وصحة مؤشر حرية الصحافة العالمي التابع لها، وأشار بعض النقاد إلى أنها تنتقد دول أميركا اللاتينية بشكل غير عادل، وخاصة كوبا.

وفي عام 2003، عُلق وضع الاستشارة للمنظمة لدى الأمم المتحدة مدة عام واحد عقب مشاركتها في احتجاج أوقف حفل تنصيب سفيرة ليبيا لرئاسة الدورة الـ59 للجنة حقوق الإنسان، التي تُعرف بمجلس حقوق الإنسان الأممي.