قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدل المواليد اليومي بمقدار 220 مولودًا يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح الدولة في مواجهة أحد أخطر التحديات التنموية التي واجهت مصر لعقود طويلة، وهو ملف الزيادة السكانية.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استمرار هذا التراجع في معدلات الإنجاب، والذي ظهر جليًا في انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، يعد خطوة جوهرية نحو ضبط النمو السكاني بما يتوافق مع معدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المعادلة بين النمو الاقتصادي ومعدلات الزيادة السكانية كانت دائمًا غير متوازنة وتشكل ضغوطًا على موارد الدولة وخدماتها.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن نجاح الدولة في إبطاء وتيرة النمو السكاني سيتيح لمصر استغلال ثمار المشروعات القومية الكبرى، وزيادة حجم الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل أكثر كفاءة، فضلًا عن تخفيف الضغط على سوق العمل والإسكان والخدمات الأساسية.

وشدد الدسوقي على أن هذا التراجع لم يكن ليحدث لولا الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة من خلال برامج تنظيم الأسرة والتوعية الصحية، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في نشر الوعي المجتمعي بأهمية ضبط معدلات الإنجاب.

وأكد النائب أن السيطرة على الزيادة السكانية تمثل "طوق النجاة" للاقتصاد المصري، إذ أن تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية لن يكون ممكنًا إلا بضبط معدلات النمو السكاني بما يسمح بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع عادل للموارد.