عدي صافي - بعد أشهر من بدء تطبيق قرار الحكومة الأردنية القاضي برفع الضرائب تدريجياً على السيارات الكهربائية الأعلى سعراً وتخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، برزت تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على سوق المركبات في البلاد، خاصة مع الارتفاع السريع في مبيعات السيارات الكهربائية قبيل صدور القرار.
140 ألف مركبة كهربائية و400 ألف هايبرد في السوق المحلي
قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن السوق الأردني استقبل حتى الآن حوالي 140 ألف مركبة كهربائية، بالإضافة إلى 400 ألف مركبة هجينة (هايبرد).
وأضاف خلال استضافته في برنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا" أن حركة التخليص الجمركي على المركبات شهدت تراجعاً بنسبة تقارب الثلث خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
المركبات الكهربائية الأكثر تضرراً
أوضح أبو ناصر أن التراجع الأكبر طال المركبات الكهربائية التي انخفض عددها إلى النصف، فيما شهدت مركبات الهايبرد تحسناً ملحوظاً بواقع 1000 مركبة يتم التخليص عليها شهرياً مقارنة بـ700 مركبة في العام الماضي.
وذكر أن عدد السيارات الكهربائية التي دخلت السوق في الربع الأول من عام 2024 بلغ 12 ألف مركبة بمعدل 4 آلاف شهرياً، بينما انخفض الرقم في 2025 إلى 6 آلاف مركبة فقط بمعدل 2000 شهرياً، محملاً القرار الحكومي المسؤولية المباشرة عن هذا الانخفاض.
انخفاض الإقبال على مركبات البنزين رغم تخفيض الضريبة
وأشار أبو ناصر إلى أن تخفيض الضريبة على مركبات البنزين من 95% إلى 70% لم يسهم في رفع الطلب عليها، لافتاً إلى أن الأردنيين لا يزالون يفضلون المركبات الموفرة للطاقة.
وأوضح أن المستفيد الأكبر من خفض الضريبة على مركبات البنزين هي المركبات الفارهة، إلا أن نسبة التخليص على هذه المركبات ما تزال منخفضة.
مركبات تحت 10 آلاف دينار تستحوذ على السوق
قال أبو ناصر إن المركبات الكهربائية المُستثناة من قرار رفع الرسوم – وهي التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار – كانت تمثل سابقاً ربع السوق المحلي بمعدل ألف مركبة شهرياً، لكن الآن أصبحت تشكل 90% من المركبات المستوردة بمعدل 2000 مركبة شهرياً.
وأكد وجود عزوف واضح عن المركبات الكهربائية الأعلى سعراً التي تأثرت بقرار رفع الرسوم، مشيراً إلى أن عدداً من التجار تحولوا لاستيراد المركبات الكهربائية المستعملة والرخيصة نظراً للطلب المتزايد عليها.
قرارات متتالية أثرت على القطاع
لفت إلى أن القطاع تأثر بعدة قرارات صدرت في 2025، سواء من مؤسسة المواصفات والمقاييس بخصوص نوعية المركبات المستوردة، أو رئاسة الوزراء عبر إعادة هيكلة نسب الضرائب، مما أدى إلى تراجع في طبيعة النشاط التجاري في السوق.
وأكد أبو ناصر أن التجار بحاجة إلى تشريعات مستقرة تتيح لهم التأقلم مع السوق، خاصة أن العديد منهم يملكون مخزوناً من المركبات الكهربائية التي تضررت من القرار، وقد تم التخليص عليها نهاية العام الماضي.
زيادة النشاط الصيفي.. ولكن الخزينة متضررة
قال أبو ناصر إن التخليص الجمركي عادة ما يزداد في فصل الصيف مع عودة المغتربين، غير أن التراجع الحاد في التخليص يؤثر على إيرادات الخزينة، خصوصاً أن المركبات بقيمة 20 ألف دينار – والتي كانت تمثل 75% من السوق بمعدل 3 آلاف مركبة شهرياً – انخفضت إلى 10% فقط بعد تطبيق الرسوم الجديدة.
اجتماع مرتقب مع الحكومة
اختتم أبو ناصر حديثه بالإشارة إلى اجتماع موسّع سيُعقد الأسبوع المقبل بين الحكومة والجهات المعنية في قطاع المركبات، وذلك لبحث آخر المستجدات ومراجعة أثر القرارات الأخيرة، بالإضافة إلى تقديم تغذية راجعة للحكومة.
ما هي الضريبة المفروضة في الأردن؟
وكان مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي أقر آلية جديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تعتمد نهج التدرّج في التطبيق على مدار 3 سنوات 2025 - 2027، بدلاً من تطبيقها في 1/1/2025 كما كان مقرراً بما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي.
وحسب بيان الحكومة آنذاك فإن الآلية الجديدة تشكِّل إصلاحاً شاملاً لتنظيم قطاع المركبات بكافة أنواعها، بما يراعي تكريس العدالة، والتخفيف على المواطنين من خلال التطبيق المتدرِّج؛ ليتسنّى للقطاعات التجارية التخطيط المسبق، ومواكبة التغيرات العالمية في أسواق السيارات وصناعتها وانماط شرائها بشكل شمولي.
ويأتي قرار التدرُّج في تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية؛ بهدف دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلِكين، وفي إطار الشفافية والوضوح في الإجراءات المالية، وبعد تقييم أثر النظام المعدِّل الذي صدر في أيلول الماضي وفي ضوء التحولات العالمية في سوق السيارات، وفق البيان.
والمعالجة الشاملة لقطاع المركبات تأتي بهدف معالجة أعمق لأوجه التفاوت وتكريس العدالة وتخفيض الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 86% إلى 70% وتثبيت الضريبة الخاصّة على مركبات الهايبرد بواقع 60%.
ومع إقرار الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ستبقى أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين.
وبموجب الآلية المعدِّلة للضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية تبقى الضريبة الخاصة على المركبات التي تبلغ قيمتها أقل من 10 آلاف دينار دون الجمرك 10 بالمائة في عام 2025، و12 بالمائة عام 2026، و15 بالمائة عام 2027 .
أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، فإنَّ الضريبة الخاصة عليها تصبح 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.
كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027.
ولتطبيق هذه الآلية سيتم تعديل نظام الضريبة الخاصة ونشره في الجريدة الرسمية.
وللتعرف على تفاصيل الضريبة الخاصة على المركبات في المملكة اضغط هنا
0 تعليق