وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، الخميس، تهمة جديدة للرئيس السابق يون سوك يول تتعلق بـ"إساءة استخدام السلطة"، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد في ديسمبر الماضي.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات الإضافية في القضية كشفت عن وقائع جديدة دفعت لتوسيع الاتهامات بحق يون، الذي سبق وأن وُجّهت إليه تهمة "التمرّد" في يناير. ولم تطلب النيابة توقيفه حتى الآن.

وكان يون، في ليلة 3 إلى 4 ديسمبر، قد حاول بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية، وأمر الجيش بمنع الوصول إلى البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة.

غير أن عددًا كافيًا من النواب نجحوا في عقد جلسة وإفشال المخطط.

وفي 4 أبريل، قضت المحكمة الدستورية بعزله من منصبه، ليصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يُقال بهذه الطريقة. وعلى الرغم من التهم الخطيرة الموجهة إليه، أُفرج عن يون في 8 مارس بعد إلغاء حبسه الاحتياطي بسبب أخطاء إجرائية.

وفي تطورات موازية، فتّشت النيابة العامة، الأربعاء، منزل الرئيس المعزول في العاصمة سول، في إطار تحقيق منفصل يطال مشعوذًا يُدعى جيون سيونغ-باي، يُشتبه بتلقيه هدايا فاخرة، منها عقد ألماس وحقيبة ثمينة وجذر الجنسنغ، بهدف تسليمها إلى السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هيي.

كما شملت عمليات التفتيش منتصف أبريل المكتب الرئاسي السابق، ومكتب جهاز الأمن الرئاسي، ومقر إقامة رئيس الجهاز، في إطار تحقيق آخر بشأن "عرقلة محتملة لتنفيذ مذكرة توقيف".

وفي حال إدانته، سيكون يون ثالث رئيس كوري جنوبي يُدان بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو، اللذين حوكما عام 1996 بتهمة التمرّد إثر الانقلاب العسكري عام 1979.

وتُجرى انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في 3 يونيو المقبل، وقد أعلن الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، عن مرشحه للسباق الرئاسي.