وصلت مساء الأحد أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية، في خطوة تمثل علامة فارقة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتحرير البلاد.

وفي السياق، شدّد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، على أهمية بدء عملية التعافي الاقتصادي في سوريا، دون انتظار رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقال الدردري في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، على هامش زيارته دمشق، إن العقوبات تعد من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الجديدة في مساعيها لإعادة البناء والإعمار بعد الإطاحة بنظام الأسد الذي حكم البلاد لعقود.

وأشار الدردري إلى أن "النتائج السريعة" في عملية التعافي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة السوريين اليومية.

من جهته، حذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير 2025، من أن سوريا لن تتمكن من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل عام 2080، في حال استمرار معدلات النمو الاقتصادية الحالية.

وأضاف التقرير أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قدرت بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عامًا من الحرب.

وأكد التقرير أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة البطالة تصل إلى 25%، في حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.

كما أشار التقرير إلى انخفاض مؤشر التنمية البشرية، الذي يشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إلى ما دون مستوياته في عام 1990، وهو ما يعكس نحو 30 عامًا من التقدم التنموي المفقود بسبب الحرب.