جاء ذلك بعد أن استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري حول الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وهو ما يعرف بقانون (من باع بيته) موضحاً معاليه أن هذا القانون ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع لاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل، مشيراً إلى أن قانون (من باع بيته) يختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كامل مبلغ القرض إلى بنك الائتمان الكويتي في الفترة ما بين سنة 1992 لغاية سنة 2015 بينما لم يشمل القانون المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة ( بيوت حكومية) تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ذات الفترة.
وحرصاً من مجلس الوزراء على ضبط الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية والحد من حالات غياب الموظفين عن الدوام دون إذن لاسيما في الأيام التي تقع قبل أو بعد العطل والمناسبات الرسمية ، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية وضع آلية لمحاسبة الموظف المتغيب عن العمل دون إذن بما يضمن تعزيز الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء وذلك من خلال إنعكاس التغيب عن العمل دون إذن على التقييم السنوي ومكافأة الأعمال الممتازة والترقية ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .
0 تعليق