ما حذرت منه «الجريدة» قبل أكثر من 6 سنوات من خطورة قانون «من باع بيته» بسبب ما احتواه من مثالب وعوار إضافة إلى شبهات دستورية لتحديدة شريحة محددة من المواطنين حسب تواريخ عشوائية تم تفصيلها على أعداد محددة من المواطنين، تبناه مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي بصدور قراراً يقضي بتكليف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرراً إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، المعروف باسم «من باع بيته».

وحذرت «الجريدة» قبل وبعد إقرار القانون عبر جميع منصاتها الإعلامية من خطورة القانون إلا أن المسؤولون آنذاك «عمّك أصمخ»، وتم المكابرة والاستمرار في العمل بالقانون، حتى جاء قرار مجلس الوزراء اليوم.

واستعرض الوزير المشاري أمام مجلس الوزراء الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق «من باع بيته»، إذ بين أنه ساهم في تمايز فرص الرعاية السكنية بين فئات المجتمع، من خلال توفير أكثر من فرصة استحقاق لشريحة معينة من المواطنين، وهو ما يتنافى مع الهدف الاجتماعي للرعاية السكنية ويتعارض مع التوجهات العامة للدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع، لاسيما في ظل تراكم الطلبات الإسكانية للمواطنين ممن لم تتوفر لهم الرعاية السكنية من قبل.

وأوضح المشاري أن القانون اختص فقط بتوفير مساكن بصفة حق الانتفاع أو الإيجار لفئة خاصة من المواطنين، ممن حصلوا من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ومن ثم تصرفوا فيه بالبيع ورد كامل مبلغ القرض إلى بنك الائتمان الكويتي في الفترة ما بين سنة 1992 لغاية سنة 2015، بينما لم يشمل القانون المواطنين ممن تصرفوا بالبيع بعد ذلك التاريخ أو أولئك الذين تصرفوا بالبيع في وحدات سكنية جاهزة «بيوت حكومية» تم تخصيصها لهم من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ذات الفترة.