وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة 45 من المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

وذكر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن نص المادة 5 من ذات المرسوم سيصبح كالتالي «مع عدم الاخلال بالمادة 39 في هذا النظام يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد اجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب».

وأحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بتكليف سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ممثلا عن سموه في القمة الثانية للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والمقرر عقدها بتاريخ 5 مايو المقبل في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان وبحضور مسؤولي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجذرية للطرق الرئيسية السريعة في محافظات الكويت الـ 6 والشوارع الداخلية في مختلف مناطق الكويت مع عدد من الشركات مؤكدة حرص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية على تنفيذ إصلاح الطرق دون أي تأخير من أجل تأمين سلامة مرتادي الطرق والحد من الكثافة والاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية السريعة والطرق الداخلية.

من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تبذله المشعان وقياديي ومسؤولي وموظفي وزارة الأشغال ووزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير كافة الإرشادات المرورية أثناء تنفيذ الشركات لتلك العقود من أجل الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق وتأمين انسيابية الحركة المرورية إلى أن يتم الانتهاء من التنفيذ الكامل لتلك العقود.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.