علمت «الجريدة» من مصادرها أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد، في اجتماعه أمس، برئاسة المستشار د. عادل بورسلي نقل عشرة مستشارين كويتيين من محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز، تنفيذاً لسياسة التكويت، وذلك بعدما كشفت الإحصائيات عن بدء مغادرة عشرة مستشارين وافدين مع بداية العام القضائي المقبل، على أن تُستكمل آلية الإحلال هذه في السنوات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة العدل أوقفت إجراءات قبول خريجي كلية الحقوق في النيابة العامة، لمراجعة أسماء المقبولين، والتأكد من اجتيازهم شروط القبول بما فيها الاختبارات، فضلاً عن بحثها إمكانية تصويب الملاحظات أو إعادة إجراءات القبول للوصول إلى سلامة كل الإجراءات.