تأكيداً لما نشرته «الجريدة» في عددها الصادر أمس(نقل 10 مستشارين إلى «التمييز» ووقف إجراءات القبول في النيابة)، أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بإلغاء أعمال لجنة اختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني «المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة» والفريق المعاون، المُشكَّلين بموجب القرارين الوزاريين رقمي 1602 و1603 لسنة 2024 وما ترتب عليها من إجراءات ونتائج، واعتبارها كأن لم تكن، مع إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفق آلية تُعلن لاحقاً.

وقال السميط لـ «كونا»، أمس، إن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص «العدل» على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والشفافية في تولي الوظائف القضائية، وحفاظاً على ثقة المجتمع برسالة القضاء، مشيراً إلى أن الوزارة ستعيد تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفق آلية جديدة تُعلن لاحقاً، بما يضمن سلامة الإجراءات ويعزز ثقة المجتمع بنزاهة القضاء الكويتي.

وبيّن الوزير أن «فحص المستندات كشف عن مخالفات شابت أعمال لجنة الاختيار والفريق المعاون لها، وهو ما ألقى بظلاله على عملية القبول برمتها بالقدر الذي جعلها لا تعبّر بصدق عن واقع نتائج المتقدمين، حيث بلغت حداً من الجسامة لا يُجدي معه أي تصحيح أو مراجعة لاحقة».