واشنطن - د ب أ: ارتفع العجز في الموازنة الأميركية خلال تموز بنسبة 20% في السنة المالية الحالية مقارنة بالعام الماضي، فيما يقترب الدين العام من 37 تريليون دولار، رغم تحقيق الولايات المتحدة إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق بيانات وزارة الخزانة الصادرة، أمس.
وأظهرت البيانات أن عائدات الجمارك قفزت بنسبة 273%، أو ما يعادل 21 مليار دولار، في تموز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة، طلب عدم الكشف عن هويته لعرض البيانات قبل نشرها، إن الزيادة الإجمالية في الإنفاق تعود جزئيا إلى مزيج من النفقات، من بينها ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام، وزيادات مخصصات الضمان الاجتماعي لمواكبة تكاليف المعيشة، إلى جانب مصاريف أخرى. ويأتي ذلك في وقت يقترب فيه إجمالي الدين العام الأمريكي من حاجز 37 تريليون دولار.
ورغم حديث ترامب عن أن الولايات المتحدة ستصبح أكثر ثراء بفضل زيادة ضرائب الاستيراد، لا يزال الإنفاق الاتحادي يتجاوز الإيرادات التي تجمعها الحكومة. وقد يتغير هذا الوضع المالي مع نفاد المخزونات المستوردة قبل فرض الرسوم، ما سيجبر الشركات على استيراد المزيد من السلع ويؤدي إلى زيادة عائدات الضرائب، وهو ما قد يقلص العجز قليلا دون أن يحقق الخفض الموعود.
وإذا فشلت الرسوم الجمركية في الوفاء بتعهد ترامب بتحسين الميزانية الحكومية، قد يواجه الأميركيون فرص عمل أقل، وضغوطا تضخمية أكبر، وارتفاعا في أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
ويعرف العجز في الموازنة بأنه الفجوة السنوية بين ما تجمعه الحكومة الأميركية من ضرائب وما تنفقه، وهو ما يسهم بمرور الوقت في زيادة الدين الإجمالي على المستوى الاتحادي.