أظهرت أرقام رسمية جديدة، تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وزيادة الضرائب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية الخميس عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 0.3 بالمئة خلال الربع الثاني، بعدما سجل نموا بنسبة 0.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ومع ذلك، جاء الرقم أعلى من مستوى 0.1 بالمئة الذي توقعه خبراء الاقتصاد على نطاق واسع، وذلك بعد ارتفاع النشاط الاقتصادي في يونيو ومراجعة البيانات الخاصة بفترة سابقة من هذا الربع.

ومن جانبها، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز، إن البيانات الجديدة الصادرة اليوم الخميس للفترة من أبريل وحتى يونيو "إيجابية"، ولكنها أضافت أن هناك "المزيد الذي يجب القيام به" من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأظهرت أحدث الإحصاءات نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة في يونيو.

وتواجه بريطانيا رياحا معاكسة بسبب استمرار حالة الضبابية بشأن التجارة العالمية، نتيجة لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات بالإضافة إلى تباطؤ التوظيف ببريطانيا، وهو ما يعكس جزئيا ارتفاع ضرائب العمل وزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.2 بالمئة هذا العام و1.4 بالمئة في 2026، وهو ما يزيد قليلا عن منطقة اليورو واليابان ولكنه أبطأ من الولايات المتحدة وكندا.