أعلنت السلطات المصرية تراجع معدلات الزيادة السكانية من جديد، في تطور اعتبره مختصون بأنه "محطة فارقة" على طريق التنمية، ويترجم نجاح السياسات الحكومية في التصدي لأحد أعقد التحديات التي أرّقت الدولة لعقود.

وبحسب بيان رسمي للجهاز المركزي للإحصاء، شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودا يوميا، بعدما انخفض من 5385 إلى 5165 مولودا يوميا.

وبلغ عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يوما، في الفترة من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 أغسطس 2025.

وهذه الفترة الزمنية أطول بـ19 يوما مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يوما)، مما يظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية.

مواجهة تحدي الزيادة السكانية

وبدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبدالغفار، أن الإحصائيات الرسمية تظهر تراجعا مطردا في أعداد المواليد خلال السنوات الـ5 الماضية، وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

وبين أن معدل الإنجاب شهد انخفاضا كبيرا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة.

وسجلت محافظات الصعيد وخاصة أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، أعلى معدلات المواليد، بينما جاءت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية كأقل المعدلات.

عقدة تاريخية

ولطالما مثلت الزيادة السكانية هاجسا أمام خطط مصر للتنمية، فبينما كان ينمو عدد السكان بوتيرة متسارعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتمكن معدلات النمو الاقتصادي من مواكبة ذلك، ما أدى إلى ضغوط هائلة على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان.

وتصف الحكومة القضية السكانية بأنها "معركة بقاء"، إذ اعتبرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا التحدي الأكبر أمام الدولة ومن "أخطر القضايا التي تواجهها مصر"، إذ سبق أن حذر من أن استمرارية معدلات الزيادة السكانية "بمعدل مليوني مولود جديد سنويا تقريبا"، لن تتيح للمواطن الشعور بأي تحسن في الأوضاع المعيشية.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحديا كبيرا يؤثر على الموارد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ويعيق جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات العالمية.

مؤشرات إيجابية 

وقال مقرر المجلس القومي للسكان السابق، عاطف الشيتاني، إن تراجع معدل المواليد في مصر بنحو 220 ألف مولود خلال العام الجاري، يمثل "مؤشرا مهما على فاعلية السياسات السكانية التي تتبناها الدولة منذ نحو عقد من الزمن".

وأوضح الشيتاني في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هذا الانخفاض يأتي امتدادا لتراجع متواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، بعد أن سجلت مصر قفزة مقلقة في معدلات المواليد عقب ثورة 25 يناير وبلغت ذروتها في 2013 بمعدل 31.9 في الألف، قبل أن يبدأ المنحنى في الهبوط تدريجيا.

وأشار إلى أن عدد المواليد تراجع للمرة الأولى منذ عقود إلى أقل من مليوني مولود سنويا، ليستقر عند نحو مليون و800 ألف، بالتوازي مع انخفاض معدل الإنجاب –أي متوسط عدد الأطفال لكل سيدة– من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.85 طفل في مسح 2021، وصولا إلى 2.4 طفل في عام 2024، وهو ما يعكس، بحسب وصفه "تحسن الوعي المجتمعي ونجاح البرامج السكانية".

الانعكاس على التنمية

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على التنمية، شدد الشيتاني على وجود علاقة مباشرة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، موضحا أن "مصر بحاجة إلى معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5 إلى 6 في المئة سنويا حتى يشعر المواطن بثمار التنمية، في ظل نمو سكاني 2 في المئة"، مضيفا أن أي انخفاض في معدلات المواليد يخفف من الضغط على موارد الدولة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والغذاء.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 إلى 4.77 بالمئة، مقارنة بـ2.2 بالمئة في الربع ذاته من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

ولفت مقرر المجلس القومي للسكان السابق إلى أن التركيبة العمرية الحالية للسكان تمثل "فرصة ذهبية"، حيث يشكل الشباب والمراهقون نحو 30 بالمئة من المجتمع المصري، معتبرا أن الاستثمار في هذه الفئة عبر التعليم والتأهيل والتوظيف يمكن أن يحول الزيادة السكانية من عبء على الدولة إلى قوة إنتاجية فاعلة.