الفواتير السابقة
وتهدف المهلة لملاك العقارات السكنية والتجارية إلى إتاحة الفرصة لتصحيح أوضاع التوصيلات الخاصة بهم، مع الإعفاء الكامل من المخالفات والفواتير السابقة والمقابل المالي، وذلك بشرط المبادرة بالتسجيل قبل نهاية المهلة، فيما حددت لائحة الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي، الحد الأعلى لمخالفات المياه بـ 50 ألف ريال لحالات الاعتداء على منشآت الجهة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، و100 ألف ريال كحد أعلى لمخالفات الصرف الصحي، حال تعمد إتلاف أو تعطيل أي من تمديدات أو منشآت الجهة سواء أكان الفاعل أصلياً أو شريكاً.
استدامة الخدمة
وعرفت شركة المياه الوطنية في موقعها الرسمي التوصيلات غير النظامية التي دعت إلى تصحيحها بأنها تلك التي تنفذ دون طلب رسمي من خدمات مياه وصرف صحي. وأوضحت أن التوصيلات غير النظامية وغير المسجلة تؤثر على كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، وتؤدي إلى عدم التوزيع العادل للمياه، وقد تسبب طفوحات في شبكات الصرف الصحي؛ مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة. وأكدت الشركة أن تسجيل التوصيلات وتصحيح الأوضاع يتم من خلال قنواتها الرسمية، فيما بينت الهيئة السعودية للمياه بأن المهلة التصحيحية للتوصيلات غير النظامية وغير المسجلة جاءت كخطوة فعالة للحفاظ على الموارد المائية والبيئية وضمان استدامة الخدمة وجودتها.
أضرار فنية على الشبكات
- تهديد سلامة الشبكة وحدوث تسربات وانخفاض ضغط المياه
- عدم مطابقة المواصفات ما يؤدي إلى أعطال متكررة
- تحميل الشبكة فوق طاقتها التصميمية مما قد يؤثر على جودة الخدمة
مخاطر بيئية وصحية
تسرب مياه الصرف الصحي يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، ويشكل خطراً على السكان.
آثار قانونية ومالية
- غرامات مالية.
- فصل الخدمة.
- تحمل تكاليف التصحيح بأثر رجعي
- تراكم الفواتير لاحقًا عند اكتشاف الحالة.
فقدان الحقوق والخدمات المستقبلية
- عدم أحقية الحصول على الصيانة الدورية أو الدعم الفني من الشركة.
- حرمان العقار من خدمات الترقية أو التوسعة أو إعادة التوصيل عند الحاجة
0 تعليق