خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألمان، يوم الأربعاء المقبل، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لفئة معينة من اللاجئين.

وأكدت وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صحة تقرير ذا صلة نشرته صحيفة "بيلد م زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد. وبموجب ما تم التوافق عليه في اتفاق الائتلاف، فإن من المقرر عدم السماح للاجئين الحاصلين على حماية محدودة باستقدام أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لمدة عامين مع استثناء الحالات الإنسانية الصعبة.

وصرح دوبرينت لصحيفة "بيلد" بقوله:"حتى الآن، كان يُسمح بقدوم 1000 شخص شهريًا إلى ألمانيا في إطار لمّ الشمل. هذا الأمر سيتوقف الآن". وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "علينا أن نُقلّل بشكل واضح من عوامل الجذب إلى ألمانيا. ومن خلال ذلك، سنُظهر أيضًا أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيّرت".

 يذكر أن لمّ شمل العائلات بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء، تم تعليقه مسبقًا في الفترة بين مارس 2016 حتى يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك (المكوَّن من الاتحاد المسيحي والحزب والاشتراكي الديمقراطي)، وهذا هو نفس تشكيل الائتلاف الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.

وكانت الحكومة الألمانية قد بررت هذا الإجراء حينها بالرغبة في تجنب إرهاق قدرات الإيواء والاندماج. ومنذ أغسطس 2018، صار يُسمح لما مجموعه 1000 شخص شهريًا بدخول ألمانيا بصفتهم من ذوي الأشخاص الحاصلين على هذا النوع من الحماية.

وكان اتفاق الائتلاف بين الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ائتلاف إشارة المرور بقيادة المستشار السابق أولاف شولتس) لعام، 2021 نصَّ على أن يُسمح مجددًا بلمّ الشمل دون قيود حتى لهذه الفئة من الأشخاص، لكن لم يتم تنفيذ هذه الخطوة. وكانت أكثر من 30 منظمة غير حكومية ناشدت الحكومة الألمانية أن تتخلى عن خططها لتقييد لمّ شمل العائلات للاجئين، وأن تعمل بدلًا من ذلك على توسيعه.