أكد خبراء ومسؤولو شركات عاملة في قطاع تأجير السيارات أن السوق في دولة الإمارات يواصل نموه المطّرد بدعم من التوسع السكاني وانتعاش السياحة والتحول الرقمي المتسارع في أنظمة الحجز والإدارة. وأوضحوا أن الإيرادات مرشحة لتجاوز 10 مليارات درهم خلال عام 2025، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 13.1% حتى 2030، مشيرين إلى أن نماذج التأجير طويلة الأجل وبرامج «الإيجار المنتهي بالتملك» باتت تستقطب شريحة أوسع من المقيمين والمهنيين الشباب الباحثين عن حلول تنقل مرنة وشاملة.

وتشهد سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالتوسع السكاني وانتعاش السياحة والتحول الرقمي المتسارع في أنظمة الحجز والإدارة.

ويعكس هذا النمو تحولاً في سلوك المستهلكين نحو نماذج التأجير طويلة الأجل وبرامج «الإيجار المنتهي بالتملك»، إضافة إلى الإقبال المتزايد على الحلول المرنة للتنقل، لاسيما بين المقيمين الجدد والفئات الشابة.

وترافق هذا النمو بتغيرات هيكلية في السوق، شملت توجهاً متسارعاً نحو التحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي في إدارة الأساطيل وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة.

تحولات المستهلكين

قال مروان الملا، المدير العام لشركة «دولار» لتأجير السيارات في الإمارات وسلطنة عُمان: تشير التوقعات إلى أن سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات سيواصل نموه المطّرد خلال 2025، بدعم نمو عدد السكان والسياحة وارتفاع الطلب على حلول التنقل المرنة.

وأضاف الملا، من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 642.25 مليون درهم «175 مليون دولار»، بمعدّل استخدام للأسطول يبلغ 6.3% وفقاً ل «Statista» للدراسات السوقية.

أشار الملا إلى أن برامج التأجير طويل الأجل وخيارات «الإيجار المنتهي بالتملّك» تسهم بشكل ملحوظ في توسيع قاعدة العملاء الأفراد. نعتقد أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى زيادة في عدد المركبات المؤجّرة، لا سيّما بين المهنيين الشباب والمقيمين الجدد الذين يفضلون تجنّب الالتزامات المالية المسبقة. ومن أبرز الاتجاهات الناشئة، الانتشار الواسع لخدمات التأجير الشهري وقصير الأجل، لا سيّما بين المقيمين الجدد والمهنيين. كما أبدت العائلات والشركات الصغيرة اهتماماً متزايداً بعروض التأجير الشاملة التي تتضمن خدمات الصيانة والتأمين.

قال الملا: تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تحديث تجربة تأجير السيارات، فيما ساهم التحوّل الرقمي في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة بين 10% إلى 15%، وتحسين كفاءة الأسطول وزيادة رضا العملاء.

وتابع: نتوقع أن تُشكّل المركبات المستدامة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، نسبة تتراوح بين 15 إلى 20% من أسطول الشركة عام 2027.

زخم متصاعد

قال غويدو بانسيرا، مدير عام خدمات تأجير السيارات في شركة «كريم»: بلغت إيرادات سوق تأجير السيارات في دولة الإمارات عام 2024 نحو 9.01 مليار درهم، مع توقّعات بنمو سنوي مركب يبلغ نحو 13.1% بين عامي 2025 و2030، ما يعني أن السوق سيحقق العام 2025 إيرادات بين 10.20 – 10.28 مليار درهم، كما يتوقع أن يحقق القطاع نمواً سنوياً مركباً بنحو 13.1% من 2025 إلى 2030 ما يعكس زخماً متصاعداً في الطلب يعزز من توسّع السوق خلال السنوات المقبلة.

وبالاستناد إلى اتجاهات النمو الحالية في حجم الأسطول بمعدل يتراوح بين 8% و12% سنويًا، من المتوقع أن يتجاوز عدد السيارات المسجّلة ضمن قطاع التأجير في الإمارات ال 100 ألف سيارة خلال 2025.

أكد بانسيرا أن السوق في دولة الإمارات شديد التنافسية، وأن الكثير من الشركات التقليدية لا تزال تعتمد أنظمة تشغيل قديمة، ما يضعف فرصها في التمايز دون تبني حلول رقمية حقيقية.

نماذج مرنة

قال: خيسر باشا، مدير عام شركة «ثريفتي» في أبوظبي: نشهد إقبالاً على نماذج «الإيجار المنتهي بالتملّك»، لاسيما بين المستخدمين الجدد والعاملين عن بُعد، ممن يفضلون عقودًا قصيرة دون التزامات تمويل طويلة. ويجمع هذا النموذج بين مرونة التأجير وإمكانية التملّك لاحقًا، مع تكاليف شهرية ثابتة تشمل التأمين والصيانة والتسجيل.

أوضح باشا أن الذكاء الاصطناعي يسهم في خفض الأعطال المفاجئة بنسبة تصل إلى 20%، وتقليل الكلف بنسبة تصل إلى 25%، بفضل تحليلات الصيانة التنبئِيّة وأنظمة مراقبة الأسطول.

وفي ظل هذه الديناميكيات، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات متعددة، منها: محدودية التمويل وصعوبة تبني التكنولوجيا وغياب الشراكات الاستراتيجية وصعوبة في الانتقال إلى المركبات الكهربائية نتيجة الكلفة العالية.

ارتفاع عدد الشركات

قال سوهام شاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيلف درايف موبيليتي»: «يشهد قطاع التنقل في دولة الإمارات تغيراً سريعاً، لذا أطلقت الشركة خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك». وأضاف، أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي ارتفاعاً في تسجيل المركبات التجارية بنسبة 43% العام 2024 مقارنة ب 2023، إضافة لارتفاع عدد شركات التأجير المسجلة بنسبة 33% فيما ارتفعت أعداد السيارات الكهربائية ب 50%.

ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته شركة «يوجوف»، يفضل نحو 60% من السكان في دولة الإمارات ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً الحلول المرنة للتأجير.

71 ألف مركبة تأجير في دبي

وبحسب البيانات، تم تسجيل 867 شركة تأجير جديدة في بي خلال عام 2024، ليصل إجمالي عدد الشركات النشطة في القطاع إلى 3494 شركة، مقارنة ب 2627 شركة في عام 2023.وبلغ إجمالي عدد مركبات قطاع تأجير المركبات 71,040 مركبة بنهاية عام 2024، مقارنة ب 49,725 مركبة في العام السابق. وارتفع عدد مركبات التأجير الجديدة المسجلة حديثاً بنحو 43%، في حين ارتفع عدد الشركات المسجلة بنحو 33% خلال الفترة ذاتها.