القدس - من عبد الرؤوف أرناؤوط :

قدرت الأمم المتحدة أن نحو 70% من مجمل مساحة قطاع غزة باتت تخضع لأوامر النزوح الصادرة عن جيش الاحتلال أو المناطق التي يحظر الوصول إليها على طول حدود غزة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير وصل "الأيام": "حتى 29 نيسان، أشارت التقديرات إلى أن نحو 423,000 شخص نزحوا مرة أخرى، وفقاً لمجموعة إدارة المواقع، دون وجود مكان آمن يتوجهون إليه".
وذكر أنه "في الإجمال، أصدر الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 22 أمراً بنزوح السكان في الفترة الواقعة بين يومي 18 آذار و25 نيسان. وبذلك، بات نحو 144.3 كيلومتر مربع أو ما نسبته 39.5% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر النزوح".
وقال: "فضلاً عن المناطق الخاضعة لأوامر النزوح، طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة أن تنسق تحركاتها للوصول إلى المناطق التي "يُحظر الوصول إليها" على طول حدود غزة أو على امتداد منطقة وادي غزة التي لا تزال القوات الإسرائيلية تنتشر فيها منذ يوم 20 آذار، وتشكّل نحو 50% من مساحة قطاع غزة".
وأضاف: "وفي الإجمال، لا تزال مساحة تقارب نسبتها 70% من قطاع غزة تخضع لأوامر النزوح داخل المنطقة التي «يحظّر الوصول إليها» أو لكليهما منذ يوم 18 آذار".
وأشار إلى أنه "حسب المحافظات، يُعَدّ ما نسبته 100% من مساحة محافظة رفح منطقة «يحظر الوصول إليها» أو منطقة يلتمس السكان النازحون المأوى فيها، ويليها 84% من مساحة محافظة شمال غزة، و78% من محافظة غزة، و51% من محافظة خان يونس و41% من محافظة دير البلح".
وذكر أنه "بين 23 و29 نيسان، رفضت السلطات الإسرائيلية 22 بعثة من أصل 44 بعثة كانت مقررة لحركة المساعدات في شتّى أرجاء قطاع غزة وجرى تنسيقها معها، وواجهت أربع بعثات العقبات في طريقها، وجرى تيسير 17 بعثة وأُلغيت بعثة واحدة لأسباب لوجستية أو عملياتية أو أمنية".
وقال: "شملت هذه البعثات 14 بعثة كانت مقرّرة لتقديم المساعدات في شمال غزة أو إرسالها إليها ونُسِّقت مع السلطات الإسرائيلية، ولم يجرِ تيسير سوى 10 بعثات منها، ورُفضت بعثتان وواجهت بعثة واحدة العقبات في طريقها وألغيت بعثة أخرى".
وأضاف: "في جنوب غزة، لم يجرِ تيسير سوى سبع بعثات من أصل 30 بعثة كانت مقرّرة لإرسال المعونات ورُفض تنفيذ 20 بعثة وواجهت ثلاث بعثات العقبات في طريقها".
وحذر من أنه "تتسبب أزمة الوقود المتواصلة في غزة، والناجمة عن الحصار المطبق والقيود الصارمة المفروضة على التنقل - ناهيك عن تعذّر القدرة على الوصول إلى الوقود أو وجوده في مناطق يصعب الوصول إليها - في تعطيل الخدمات الأساسية في جميع القطاعات على نحو خطير".