أوضح قانون الإيجار القديم، الذى بدأ العمل به رسميًا، آلية تحديد وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات، بما يحقق توازنًا أكبر فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية

وبحسب نص المادة (5) من القانون، فإن القيمة الإيجارية لهذه الوحدات ستصبح خمسة أمثال الأجرة القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

زيادة سنوية بنسبة 15%

كما نصت المادة (6) على أن الأجرة الجديدة ستزداد بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية، أى أن الزيادة ستُطبق تلقائيًا كل عام دون الحاجة إلى قرارات إضافية أو لجان حصر، بخلاف ما هو معمول به فى الوحدات السكنية التى تتطلب لجانًا لتقدير القيمة السوقية.

التطبيق المباشر على جميع العقود

أكد القانون أن هذه الزيادة تُطبق مباشرة على جميع الوحدات غير السكنية الخاضعة له، ويلتزم المستأجر بسداد القيمة المعدلة اعتبارًا من الشهر التالى لسريان القانون.

هدف التعديلات

تأتى هذه التعديلات فى إطار تنظيم سوق الإيجارات فى مصر، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة التجارية التى تحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا.