عقب اطلاعه على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024-2025، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو 1.056 مليار دينار، أكد مجلس الوزراء ضرورة تضافر جهود كل الجهات الحكومية وتعاونها مع الوزارة، لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.

واطلع المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله على عدد من مشروعات المراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2024- 2025، وقرر الموافقة عليها ورفعها إلى صاحب السمو أمير البلاد.

من جانب آخر، اطلع المجلس على العرض المقدم من الوزيرة الفصام، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رئيس وحدة التحريات المالية، ونائب رئيس الوحدة بشأن متطلبات المرحلة الحالية من عملية التقييم المتبادل للدولة، حيث تم استعراض جميع التطورات التي حققتها الوزارات والجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية، وعليه حث المجلس كل تلك الجهات على استكمال متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.

ومن جهة أخرى، وعقب اطلاعه على عرض وزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن نتائج زيارته الرسمية لفرنسا، والتي شملت توقيع مذكرات تفاهم مع خمس من أبرز وأكبر المؤسسات الطبية والصحية في العاصمة باريس، أكد المجلس أهمية هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة بشأن توطين الخدمات الصحية، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

ومن منطلق حرص الكويت على مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز جهودها في الانتقال نحو تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة بشأن خريطة الطريق الوطنية الطويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون، حيث أشاد المجلس بالجهود الحثيثة المبذولة في إعداد خريطة الطريق الوطنية المتكاملة التي تعكس التزام الكويت الجاد بمسؤولياتها البيئية.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن حالات فقدها وسحبها من بعض الأشخاص، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته.