واشنطن - أ ف ب: أرجأت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية مشددة على واردات بعضهما بعضا لمدة 90 يوما، قبل ساعات قليلة من انقضاء الهدنة التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، أمس.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا، أول من أمس، "يمدّد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوما أخرى"، بحسب ما أعلن في منشور على منصته "تروث سوشال".
وذكر البيت الأبيض أن قرار تعليق فرض الرسوم المشددة سيبقى مطبّقا حتى العاشر من تشرين الثاني.
كما ذكرت الصين أنها ستعلق تطبيق قرارها زيادة الرسوم لمدة 90 يوما اعتبارا من 12 آب، مع الإبقاء على الرسوم البالغة نسبتها 10%، بحسب بيان مشترك.
وبعدما تبادلت الولايات المتحدة والصين هذا العام فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات بعضهما بعضا تجاوزت نسبتها المئة في المئة وأدت إلى تعطّل التجارة، اتفّق البلدان في أيار على خفضها مؤقتا.
وفي إطار هدنة أيار، تم خفض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصين إلى 30%، بينما خُفّضت تلك المفروضة من الصين إلى 10%.
وستبقى هذه النسب قائمة حتى تشرين الثاني القادم، أو إلى حين التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.
وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، أن واشنطن تشدد على موقفها بأنها تعاني من "عجز سنوي كبير ومتواصل في الميزان التجاري للمنتجات الأميركية" وهو أمر "يمثّل تهديدا فريدا واستثنائيا للأمن القومي واقتصاد الولايات المتحدة".
وأكّد الأمر تواصل محادثات واشنطن مع بكين "للتعامل مع غياب المعاملة بالمثل تجاريا في علاقتنا الاقتصادية"، لافتا إلى أن الصين تواصل "اتّخاذ خطوات مهمة باتّجاه معالجة" الشكاوى الأميركية.
ذكرت بكين بدورها أنها "ستتخذ أو تبقي على الإجراءات اللازمة لتعليق أو إلغاء التدابير غير الجمركية ضد الولايات المتحدة"، بموجب ما اتُّفق عليه في جنيف في أيار.
رحّب المستثمرون بقرار التمديد لتسجّل معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعا، أمس، إذ سجّل مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو ارتفاعا قياسيا نسبته 2.8%، خصوصا بعد الاتفاق التجاري الذي توصّلت إليه اليابان مع واشنطن.
وفي شنغهاي، العاصمة التجارية للصين، رحّب السكان بتمديد الهدنة التجارية.
وقال الطالب البالغ من العمر 25 عاما، جانغ شوان: "أشعر بأن المفاوضات ستدفع بالبلدين نحو الأفضل".
من جانبه، أكد وكيل تأجير العقارات لين بينغ، لفرانس برس، أنه يتوقع المزيد من المفاوضات بين البلدين نظرا إلى أن ترامب "رجل أعمال" ومن شأن تصاعد الحرب التجارية أن "يضر بمصالحه أيضا".
وحذّر المحلل لدى "مجموعة الأزمات الدولية" وليام يانغ، بأن "بكين ستكون سعيدة بإبقاء المفاوضات الأميركية - الصينية متواصلة، لكن من المستبعد أن نشهد تنازلات".
ويرجّح يانغ أن تستغل الصين تأثيرها القوي في ما يتعلق بصادرات العناصر الأرضية النادرة للضغط على واشنطن.
وأفاد رئيس مجلس المال والأعمال الأميركي - الصيني، شون ستاين، بأن التمديد الحالي "ضروري لإعطاء الحكومتين الوقت للتفاوض على اتفاق"، وهو أمر يطمئن الشركات حتى يكون بإمكانها وضع خطط.
ومنذ توليه السلطة، فرض ترامب على المنتجات الصينية زيادة في الرسوم بدأت ضئيلة في شباط عندما بلغت 10%، لتزداد مرة تلو الأخرى في ظل النزاع التجاري بين البلدين إلى أن وصلت إلى 145% في نيسان. وتم خفض الرسوم الآن إلى 30%، وهي نسبة تم التفاوض عليها في إطار الهدنة.
ولفتت نائبة رئيس "معهد آسيا للمجتمع والسياسات"، ويندي كاتلر، إلى أن التوصل إلى الاتفاق "سيمهّد لعقد قمة بين ترامب وشي هذا الخريف"، في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.
لكن كاتلر، التي كانت نفسها مسؤولة تجارية أميركية، أكدت أن "الأمر لن يكون نزهة على الإطلاق".
وحتى مع توصل البلدين إلى اتفاق لتخفيف حدة التوتر بعد محادثات عالية المستوى في جنيف في أيار، كان خفض التصعيد هشاً.
واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين في لندن في حزيران مع بروز خلافات واتّهام المسؤولين الأميركيين نظراءهم الصينيين بخرق الاتفاق. وعقد اجتماع مشابه آخر في ستوكهولم الشهر الماضي.
وأعرب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، عن أمله في أن تزيد الصين "سريعا طلباتها من حبوب الصويا بأربعة أضعاف" كطريقة لموازنة التجارة مع الولايات المتحدة.
بلغت صادرات الصين مستويات قياسية في 2024، وذكرت بكين أن صادراتها تجاوزت التوقعات في حزيران إذ ارتفعت بنسبة 5.8% من عام لآخر، في وقت تسعى القوة الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
ومنذ عودته إلى الرئاسة، فرض ترامب رسوما نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا، ردا على ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير منصفة.
وبلغت هذه الرسوم مستويات أعلى، الخميس الماضي، بالنسبة لعشرات الاقتصادات.
وتُفرض حاليا رسوم أميركية نسبتها 15% على العديد من منتجات شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما بلغت نسبة الرسوم 41% بالنسبة لسورية.
وتستثني الرسوم قطاعات استُهدفت بناء على قوائم منفصلة مثل الصلب الألمنيوم، وتلك التي ما زالت خاضعة للتحقيق مثل المستحضرات الصيدلانية وأشباه الموصلات.