واشنطن - أ ف ب: استقر معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال تموز، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين الذي نُشر أمس، رغم توقعات الأسواق بحدوث ارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة.
وسجّل مؤشر أسعار المستهلك وتيرة الارتفاع نفسها التي حققها في حزيران، بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بفعل تراجع أسعار النفط 9.5% خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس شهري، تباطأ المؤشر ليسجل زيادة بنسبة 0.2%، بعد أن كانت 0.3% في حزيران، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وفقاً لتفاهم نشرته "ماركيت واتش".
باستثناء الأسعار المتقلبة للطاقة والغذاء، سجّل المؤشر ارتفاعاً واضحاً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو ما جاء أيضاً متوافقاً مع التوقعات.
وجاء نشر هذه البيانات في سياق دقيق، إذ توقّع معظم الاقتصاديين أن يشهد التضخم ارتفاعاً في الولايات المتحدة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني.
ومع ذلك، لم تُظهر البيانات الرسمية حتى الآن أي انحراف كبير، ما دفع ترامب إلى التصريح بعدم وجود تضخم، وبالتالي عدم وجود سبب يمنع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من خفض أسعار الفائدة.
وفي الوقت عينه، شهد مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن إعداد مؤشر أسعار المستهلك، اضطرابات نتيجة تدخلات مباشرة من ترامب.
وعيّن الرئيس الأميركي، أول من أمس، أحد أبرز مناصريه، إيه جاي أنتوني، رئيساً للوكالة الرئيسية لإحصاءات العمل، بعد نحو أسبوعين على إقالته رئيستها السابقة إثر نشرها أرقاماً سيّئة أظهرت تراجعاً ملحوظاً في الوظائف خلال فصل الربيع.
وصرّح ترامب: "اقتصادنا مزدهر، وإيه جاي سيضمن أن تكون الأرقام المنشورة صادقة وعادلة".
وأنتوني، الذي يتولى مسؤولية الشؤون الاقتصادية في مؤسسة "هيريتج" المعروفة بمواقفها المحافظة جداً، نشر مقالات عدة على موقع المؤسسة يدعم فيها سياسات الرئيس الجمهوري.