الخليل - "الأيام": بحث محافظ سلطة النقد، يحيى شنار مع غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، امس، أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني، وفي مقدمتها أزمة البنوك المراسلة وتكدّس عملة الشيكل، وما تفرضه من قيود على عمل المصارف واتمام العمليات التجارية.
وأشار شنار في اللقاء، إلى الجهود التي تبذلها سلطة النقد لضمان استمرارية الخدمات المصرفية.
ونوه إلى جهود سلطة النقد في التحول الرقمي وتعزيز الدفع الإلكتروني، لافتاً إلى توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع العام والخاص بهدف تحفيز وتشجيع الدفع الإلكتروني.
وأشار المحافظ لمبادرات سلطة النقد لدعم الاقتصاد المحلي، من خلال توفير التمويل الميسر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، عبر العديد من المبادرات من بينها برنامج استدامة واصرار وبرنامج بادر.
وأكد شنار على مكانة ودور محافظة الخليل في التنمية الاقتصادية، منوهاً إلى أن سلطة النقد حريصة على التعاون مع مختلف المؤسسات لدعم العجلة الاقتصادية فيها، وأخذ التغذية الراجعة منها خاص بشأن الخدمات المصرفية المقدمة. وأشار إلى أهمية نشر التوعية المصرفية وتعزيز ثقافة الشمول المالي لتمكين الفئات المجتمعية كافة من الاستفادة من الخدمات التي يوفرها القطاع الصرفي.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة جنوب الخليل، باسم أبو علان أهمية تعزيز أطر التعاون والدعم مع سلطة النقد، بما يساهم في تقوية البنية الاقتصادية، ومشيراً إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية القائمة.
ولفت أبو علان إلى دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للمنشآت الاقتصادية المختلفة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سياسية الأبواب المفتوحة بين سلطة النقد ومؤسسات القطاع الخاص لتذليل العقبات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر الاقتصاد الوطني.