واشنطن - وكالات: تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل طفيف في نيسان رغم أنه جاء أفضل من التوقعات، لكن آفاق سوق العمل تتجه نحو الأسوأ في وقت تزيد فيه سياسة الرسوم الجمركية من حالة الضبابية الاقتصادية.
وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 177 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعها 185 ألف وظيفة في آذار عقب تعديل بالخفض.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز ارتفاع عدد الوظائف 130 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين 25 ألفا و195 ألف وظيفة.
ويحتاج الاقتصاد إلى ما يقارب 100 ألف وظيفة جديدة شهريا لمواكبة نمو عدد السكان في سن العمل. واستقر معدل البطالة عند 4.2%.
جاء تقرير الوظائف بينما بدأت آثار تعريفات ترامب الجمركية بالظهور في البيانات الاقتصادية.
فقد أظهر تقرير صدر عن مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، أن النمو الاقتصادي انكمش للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال الربع الأول. كما أثرت التعريفات سلبا على النشاط في قطاع التصنيع وأثرت على عدة استطلاعات لثقة المستهلكين.
ومع ذلك، لم تمتد هذه الآثار بشكل كامل إلى بيانات سوق العمل حتى الآن.
وقالت الاقتصادية في مجموعة سيتي، فيرونيكا كلارك، في مذكرة استباقية للتقرير، "على غرار آذار، قد تبدو بيانات نيسان قوية ولكنها قد تكون قديمة نسبيا، إذ تعكس أوضاع سوق العمل خلال الأسبوعين الأولين من الشهر، وهو وقت قد يكون مبكرا جدا لالتقاط قرارات التوظيف التي تلت إعلان التعريفات في 2 نيسان".
ومع ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة بعض الإشارات إلى تباطؤ في سوق العمل. فأول من أمس، كشفت بيانات وزارة العمل عن أن المطالبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة بلغت أعلى مستوى لها في شهرين خلال الأسبوع الأخير من نيسان، في حين وصل عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات البطالة بشكل مستمر إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2021.
وجاء ذلك عقب قراءة أضعف من المتوقع لإضافة الوظائف في القطاع الخاص لشهر نيسان، الأربعاء، فيما أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن عدد الوظائف الشاغرة بنهاية آذار اقترب من أدنى مستوياته منذ كانون الأول 2020.
وقبل تقرير الوظائف، سعرت الأسواق احتمالا بنسبة 60% بأن يستأنف مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه بشهر حزيران، وفقا لأداة متابعة الفائدة الأميركية المتاحة على "إنفستنغ برو".
ويراهن المستثمرون على موقف أكثر ملاءمة للسوق من جانب الرئيس دونالد ترامب في الأشهر المقبلة، وقد تتضاءل المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة بشكل أكبر إذا أظهر تقرير الوظائف الأميركية مرونة السوق، وفق مايكل هارتنت الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الخبير الاستراتيجي هارتنت قوله، إن المشاركين في السوق يراهنون على سيناريو "انخفاض التعريفات الجمركية، وانخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض الضرائب"، مضيفا، إن تخفيفا كبيرا للأحوال المالية، إلى جانب الإنفاق القوي على الذكاء الاصطناعي، من شأنهما أن يبددا مخاوف النمو "طالما لم تتراجع الرواتب".
في الوقت نفسه، أكد هارتنت تفضيله للأوراق المالية الدولية خلال العام الحالي.
يأتي ذلك في حين انتعشت الأسهم الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين بفضل التفاؤل بأن الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات تجارية مع شركائها الرئيسيين، إلا أن البيانات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع أبقت المعنويات متذبذبة.
وأصبحت الأوراق المالية الأميركية واحدة من أسوأ الأصول المالية أداء في العالم بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية، حيث تراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقا للأسهم الأميركية بنسبة 4.7% عن مستواه في بداية العام الحالي، مقابل ارتفاع مؤشر "إم.إس.سي.آي أول كانتري وورلد" للأسهم العالمية مع استبعاد الولايات المتحدة بنسبة 7.4% منذ بداية العام.